على محمدى خراسانى
82
شرح كفاية الأصول (فارسى)
به وجوب نفسى باشد و هم واجب به وجوب غيرى ، و اجتماع مثلين محال است : زيرا مستلزم اجتماع نقيضين است ، يعنى ركوع درآنواحد هم داراى مصلحت هست و لذا واجب نفسى شده ، و هم داراى مصلحت نيست و لذا واجب غيرى شده و اين تناقض و محال است . ثانيا تحصيل حاصل است ؛ زيرا امر و ايجاب به منظور ايجاد داعى است و فرض اينست كه با آمدن وجوب نفسى روى اجزاء ، در مكلّف داعى به عمل پيدا شده ، و مجدّدا آمدن امر غيرى براى همين منظور تحصيل حاصل از عبد و طلب حاصل از مولى است و هر دو محال است . در نتيجه امر غيرى و مقدّمى نسبت به اجزاء لغو است . پس مقدّمهء داخلى يا جزء برفرض مقدّمه بودن از محلّ نزاع در باب مقدّمهء واجب خارج است و قطعا وجوب غيرى ندارد . قوله : و لو قيل : در مباحث نواهى بحثى داريم دربارهء اجتماع امر و نهى در شيئى واحد . مثل صلاة در زمين غصبى . در آنجا عدّهاى قائل به جواز اجتماع شدهاند و مبناى قول به جواز را يكى از دو امر ذيل قرار دادهاند . 1 - اوامر و نواهى به عناوين كليّه تعلّق مىگيرند . يعنى امر به عنوان صلاتى و نهى به عنوان غصبى تعلق مىگيرد . و حكم هم از عنوان به معنون سرايت نمىكند . نتيجه اينكه در نماز در زمين غصبى دو عنوان وجود دارد . و اين عمل هرچند خودش واحد است ولى معنون به دو عنوان است و مجمع العنوانين مىباشد . آنگاه چه مانعى دارد كه به يك عنوان امر داشته باشد و به عنوان ديگر نهى داشته باشد ؟ عمل واحد به عنوانى مأمور به باشد و به عنوان ديگر منهى عنه ؟ 2 - اگر هم احكام از عناوين به معنونات سرايت مىكند و خود نماز در دار غصبى در خارج هم امر پيدا مىكند و هم نهى . لكن تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود . در نتيجه اگرچه به ديد عرف نماز در زمين غصبى يك عمل است ولى به دقّت عقلى دو عمل است و هركدام عنوان و اسمى دارند . باز هيچ مانعى ندارد كه هر عملى حكمى داشته